Raqabah

أفاد مرصد “رقابة” اليوم الأحد 31 جانفي 2021 بأن ديون الاتحاد العام التونسي للشغل تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما زالت قائمة ولم يتم سدادها وقيمتها قرابة 18 مليون دينار. حسب التقرير الخاص لمراجع الحسابات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصادر في 12 فيفري 2020 والذي تواصل المرصد معه منذ أيام بناء على مطلب نفاذ الى المعلومة.

وقال المرصد في تدوينة على صفحته بموقع ” فيسبوك” إن نفس التقرير أكد أن ديون اتحاد الفلاحين تجاه الصندوق بلغت في اخر 2018 قرابة 4 مليون دينار. وديون اتحاد الصناعة والتجارة كانت في حدود 11 ألف دينار.

وأضاف المرصد أن هذا التقرير جاء ليسقط كل الجدل الذي اثاره قياديون في البيروقراطية النقابية قبل سنة ونصف عندما هددوا بمحاكمة مرصد “رقابة” لأنه فضح هذا الموضوع ورفعه شكاية لدى القطب في الغرض، وادّعوا أن الاتحاد سوّى وضعية ديونه نهائيا عبر محضر اتفاق وقع عليه مهدي جمعة رئيس الحكومة في 2014.

وبين مرصد “رقابة” أن ممثل اتحاد الشغل بمجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قاطع اجتماعات المجلس منذ ذلك الجدل مشترطا فسخ الديون. ولكن تنصيص مراجع الحسابات على الديون في هذا التقرير الخاص يؤكد أن الديون مازالت قائمة، لأن اسقاط الديون العمومية لا يحصل بقرار من المهدي جمعة وانما يتم بقانون.

و تابع المرصد أن اتحاد الشغل واتحاد الفلاحين واتحاد الصناعة والتجارة الذين يتلقون سنويا دعما عموميا بين 3 و 6 مليون دينار من الصندوق الخاص بالدولة مطالبون اليوم بتسديد ديونهم تجاه صندوق الضمان الاجتماعي مشيرا إلى أنه ” من يطالب بالتحرك من أجل استخلاص الديون المتخلدة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مفروض عليه خلاص ديونه أولا.والصندوق مطالب باتخاذ جميع الاجراءات القانونية لاستخلاص تلك الديون. وأي تهاون في تلك الاجراءات سيكون بمثابة التواطئ الذي يعاقب عليه القانون”

وأكد مرصد رقابة أنه سيواصل متابعة هذا الموضوع بكل الوسائل القانونية المتاحة دفاعا على المال العام، وعلى مبدأ المساواة بين التونسيين.

 :الرابط

https://tinyurl.com/y8lm6ofk