Raqabah

أسندت الحكومة التونسية مساعدات مالية لعدد من المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية دون الالتزام باحترام مبادئ الشفافية والنزاهة والإنصاف، ودون اعتماد معايير موضوعية محددة وقبلية، بحسب بيان صادر عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 7 جويلية 2019

ولأن الأمر يتعلّق بصرف مال عمومي، لم يسبق أن أخبرت عنه الحكومة ولم ترد اي اشارة عنه في قانون المالية، فقد راسل “مرصد رقابة” رئاسة الحكومة مستغلا حقه في النفاذ إلى المعلومة، ومطالبا بالحصول على معطيات تتعلق بهذه المساعدات المجهولة لوسائل اعلام مجهولة!

طالب المرصد في مطلب النفاذ بمدّه بقائمة بأسماء المؤسسات الاعلامية السمعية والبصرية التي تلقت مساعدات مالية من طرف الحكومة، كما طالب بمعرفة الإطار القانوني لإسناد تلك المساعدات، ومعايير اسنادها وشروطها واسم اللجنة أو الجهة التي أقرّتها وتركيبتها

كما طالب بمعرفة مصدر الاعتمادات التي تم تخصيصها كمساعدات لوسائل الاعلام والاجراءات المعتمدة في مراقبة مصير تلك المساعدات وكيف يتم صرفها ضمانا لاحترام مبادئ الحوكمة في التصرف في المال العام التي تقتضي أقصى درجات الشفافية والنزاهة

هذا ويتعهّد المرصد للرأي العام بكشف حقيقة تلك المساعدات ووجهتها، وتأثيرها على حق المواطن في الحصول المعلومة الصحيحة، فور توفّرها