Raqabah

رغم صدور القرار عدد 2752 عن هيئة النفاذ إلى المعلومة والذي يقضي بالزام الشركة الوطنية لتوزيع البترول بالشفافية واحترام الحق في المعلومة بعد دعوى رفعها “مرصد رقابة” لدى الهيئة، فإنّ هذه الشركة العمومية تمعن في التهرّب من تنفيذ القرار الملزم الصادر عن هيئة النفاذ إلى المعلومة، وقررت استئناف الحكم لدى المحكمة الادارية من أجل اخفاء تقاريرها المالية عن العموم. وهي الجهة الثانية التي تستأنف قرار الهيئة بعد الاتحاد العام التونسي للشغل، من بين العشرات من الجهات التي نفذت قرارات الهيئة والمئات التي استجابت مباشرة لطلب النفاذ دون ان تضطرنا للتوجه للهيئة

وبتاريخ 4 نوفمبر 2020، وجه “مرصد رقابة” إلى الشركة الوطنية لتوزيع البترول (عجيل) طلبا للنفاذ إلى المعلومة من أجل الحصول على تقرير مراجع الحسابات حول القوائم المالية (العام والخاص) للسنوات المحاسبية 2016-2017 2018 – 2019، بالاضافة إلى تقرير مراجع الحسابات للرقابة الداخلية المتعلق بالإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية للسنوات المحاسبية 2016-2017 – 2018 – 2019، وتقارير النشاط للسنوات المحاسبية 2016-2017 – 2018 – 2019

لكنّ “عجيل” رفضت التجاوب مع طلب النفاذ ما حدا بالمرصد الى ممارسة حقه وتوجيه مطلب تظلم ثم الطعن في رفض الشركة الردّ على مطلب “مرصد رقابة”، ما عزز الشكوك لدينا بأن ادارة هذه الشركة تحاول اخفاء بعض المعطيات والبيانات

وأمام هذا التنكّر لحق المواطنين في المعلومة والرقابة على أنشطة شركة عمومية تموّل من جيوب دافعي الضرائب التونسيين، وامام هذا التسويف المتعمّد لربح الوقت وتأجيل تنفيذ قرار هيئة النفاذ الى المعلومة بالطعن فيه والاستئناف لدى المحكمة الادارية، يهم “مرصد رقابة” اعلام الرأي العام أنه حصل على كافة التقارير التي طلبها من شركة “عجيل” بطرقه الخاصة، وأنه يعمل على التثبت في محتواها ودراستها بحثا عن اي تجاوزات أو خروقات من أجل تحميل المسؤوليات

كما يهمّ مرصد رقابة أن يجدد دعوته الى كافة المؤسسات والهياكل العمومية إلى احترام حق المواطنين في الحصول على المعلومة في الإبان، ويذكّرهم أن عهد التعتيم والتدليس والعمل في الغرف المظلمة قد ولى وانتهى