“هيئة النفاذ إلى المعلومة تصدر قرارا جديدا لصالح المرصد ضد “الشركة التونسية للملاحة”
والشركة تواصل التعتيم وترفض مدّ “مرصد رقابة” بقائمة تضم انتدابات مباشرة لابناء نقابيين
“الشركة التونسية للملاحة” من المؤسسات التي لا تتفاعل ايجابيا مع طلبات النفاذ الى المعلومة وتمارس سياسة التعتيم. وهو ما دفع المرصد للتوجه الى هيئة النفاذ إلى المعلومة للمطالبة بالزام الشركة بمدنا بالمعطيات والوثائق المطلوبة
منذ أيام تحصلنا على قرار مهم من الهيئة يلزم الشركة بمدنا بتقاريرها المالية وتقارير مراجع الحسابات وتقارير النشاط للسنوات الماضية
وفي الاثناء مازلنا ننتظر الى حد اليوم تفاعل الشركة مع مطلب نفاذ آخر وجهناه اليها بتاريخ 29 ديسمبر 2020 يتعلق بالانتدابات المباشرة التي أقدمت عليها الشركة خلال السنوات الماضية، وخاصة منها عملية انتداب أبناء قياديين كبار في اتحاد الشغل بشكل مباشر دون احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل. وطالبنا الشركة حينها بـ”بيان مستوى الانتدابات والشهادة العلمية والاختصاص المنتدب والمرجع القانوني والترتيبي للانتداب والتراخيص المتحصل عليها من قبل الشركة في الغرض ونسخة من عقود الانتداب وتجديدها عند الاقتضاء وملاحظات وتحفظات هياكل “الرقابة الداخلية والخارجية بخصوص تلك الانتدابات
وتضمن رد الشركة بتاريخ 25 جانفي 2021، تعهدا بالردّ السريع على مطلب “مرصد رقابة” حال استكمال المعطيات، وتعللت حينها بأن التأخّر في “الاجابة مردّه “حجم وتنوع المعلومات المطلوبة
وبالعودة الى قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة الذي ينصف “مرصد رقابة” ويلزم “الشركة التونسية للملاحة” بتقديم الوثائق التي طلبها المرصد في إطار عمله الرقابيّ، فالقرار يتعلق بالحصول على نسخ من تقارير مراجع الحسابات حول القوائم المالية (العام والخاص) وتقارير مراجع الحسابات للرقابة الداخلية المتعلق بالإجراءات الادارية والمالية والمحاسبية وتقارير النشاط للسنوات المحاسبية من 2016 الى 2019
وتعللت الشركة بعدم الردّ في الآجال القانونية بالقول إنّ الوثائق التي طلبها المرصد، “تتضمن معطيات خاصة ومفصلة عن الأنشطة التجارية للشركة، ومعطيات عن طرق تنفيذها، وأن الكشف عنها من شأنه الحاق ضرر بمصالحها، خاصة وأنها تعمل في محيط تنافسي مع شركات أجنبية، فضلا عن احتواء التقارير على معطيات شخصية تخصّ الأعوان”
لكنّ هيئة النفاذ إلى المعلومة لم تر في تعلات شركة الملاحة أي مبرر قانوني، وقالت في قرارها الذي صدر تحت عدد 2754 بتاريخ 8 أوت 2021، إن الكشف عن المعلومات المتضمنة في التقارير التي طالب بها مرصد رقابة “ليس من شأنه أن يؤدي الى الحاق أي ضرر بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية”
كما جاء في قرار الهيئة أنه “لئن تضمنت التقارير المطلوبة بعض المعطيات الشخصية لأعوان الشركة، فإنه يمكن للشركة حجب تلك المعطيات عند تسليم نسخة من التقارير”
علّق عماد الدائمي، رئيس "مرصد رقابة"، على الإقالة المثيرة للجدل لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد…
حوار مع عماد الدائمي رئيس مرصد رقابة على أمواج اذاعة اكسبرس اف ام: معطيات وتفاصيل…
رئيس مرصد رقابة عماد الدايمي ضيفا على اذاعة الديوان للحديث عن مستجدات قضية فسفاط ڨفصة
هل أتاك حديث مذاقات السجائر في تونس أو كيف تزود الدولة ذاتها السوق الموازية بالتبغ؟…
يحرص مرصد رقابة على بناء شبكة علاقات وشراكات على المستوى الوطني والعربي والدولي، وذلك من…
قبلت المحكمة الادارية طعن مرصد رقابة وأصدرت قرارا بتاجيل تنفيذ قرار الترخيص لمؤسسات الانتاج السمعي…