راسل مرصد رقابة يوم الثلاثاء 20 أفريل 2021 كلا من وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، ووزير الاقتصاد والمالية والاستثمار على الكعلي، والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عماد التركي، مستغلا حقه في النفاذ إلى المعلومة للمطالبة بتفاصيل اتفاق التسوية حول الديون المتخلدة بذمة الجمعيات الرياضية بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه تحت اشراف رئيس الحكومة يوم الخميس الماضي
وطالب المرصد في نسخ منفصلة من النفاذ ارسلت الى الجهات المذكورة، بمده بنسخة من اتفاق التسوية حول الديون المتخلّدة بذمة الجمعيات الرياضية بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي، مع مدّه بالأثر المالي لهذا الاتفاق
وتوفّرت لدى “مرصد رقابة” معلومات موثوقة تشير إلى أنّ قيمة الدين المشار إليه في الاتفاق أقل بكثير من حقيقة الديون التي ضبطها مراقبو صندوق الضمان الاجتماعي في العام 2018 خلال عملية مراقبة أولية لنصف جمعيات القسم الوطني
وتساءل المرصد عن طريفة تمويل هذا الاجراء، وكيفية تفعيل هذا الاتفاق، وهل سيكون عبر قانون خاص او ضمن قانون المالية التكميلي. بالنظر للقاعدة القانونية التي تفرض الا يتم اسقاط أي ديون عمومية الا بقانون
وطالب المرصد بمدّه بمختلف الإجراءات والتدابير التي اذنت بها وزارة الشؤون الاجتماعية كجهة إشراف في التفاعل مع تقرير مراقبي الصندوق حول مديونية الجمعيات الرياضية والذي شمل أندية الرابطة الأولى المحترفة
وجاء في مطلب النفاذ إلى وزير الشؤون الاجتماعية: “ورد في تصريحكم للإعلام اثر توقيع الاتفاق أنه يندرج ضمن إجراءات مجابهة أزمة كوفيد-19 وجاء لإخراج الجمعيات الرياضية من الضائقة المالية التي تعيشها من جهة، وتدعيم صندوق الضمان الاجتماعي من جهة أخرى. والمطلوب منكم توضيح هل يعني ذلك أن الموارد المخصصة لتفعيل الاتفاق ستقطع من الاعتمادات المخصصة لمجابهة أزمة الكوفيد. ومن أي اعتمادات بالضبط؟
أما في طلب النفاذ الموجه إلى الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد تساءل “مرصد رقابة” هل أنّ الامر يتعلق بجدولة لديون الجمعيات على خمس سنوات (بما معناه منح الجمعيات قروضا بلا فوائد من الصندوق على مدة خمس سنوات)، أم هو تكفل ميزانية الدولة بهذا الدين وخلاصه للصندوق بدل الجمعيات الرياضية على خمس سنوات، بما يستوجب ادراج ذلك في قانون المالية؟
وطالب المرصد بمدّه بجدول تفصيلي يتضمن قائمة الاندية المتمتعة بهذا الاتفاق ومبلغ الديون المتخلدة بذمتها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي. وهل تتضمن تلك الديون الديون المتعلقة باللاعبين والمدربين أم فقط تلك المتعلقة بالعملة والإداريين لدى الأندية الرياضية؟
وجاء في طلب النفاذ الذي وجّهه المرصد إلى الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: “ورد في تصريحكم للإعلام اثر توقيع الاتفاق أن متخلدات الجمعيات الرياضية لدى الصندوق إلى حدود ديسمبر 2020 تبلغ 5.5 مليون دينار. وهو مبلغ أقل بكثير من المبلغ الذي قدره تقرير مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنجز في سنة 2018 حول الجمعيات الرياضية. هل يعني ذلك أن الصندوق ألغى الجزء الأكبر من تلك الديون؟ وبأي آلية تم ذلك الالغاء؟
كما طالب المرصد وزير الاقتصاد والمالية والاستثمار، الذي نستغرب استثناءه من الحضور والتوقيع في هذا الاتفاق، بمدّه بالأثر المالي لهذا الاتفاق. وهل سيتم سداد تلك الديون من ميزانية الدولة؟ ومن أي اعتمادات بالضبط؟ وهل سيتم ادراج ذلك في قانون المالية التكميلي؟
يشار إلى أنّ رئيس الحكومة هشام مشيشي وقّع الخميس 15 أفريل على اتفاق تسوية الديون المتخلدة بذمة الجمعيات الرياضية بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي
وأفاد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عماد التركي، بأن متخلدات الجمعيات الرياضية لدى الصندوق إلى حدود ديسمبر 2020 تبلغ 5.5 مليون دينار سيتم جدولتها على خمس سنوات. وقع على هذا الاتفاق كل من وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، ووزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي، والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عماد التركي
علّق عماد الدائمي، رئيس "مرصد رقابة"، على الإقالة المثيرة للجدل لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد…
حوار مع عماد الدائمي رئيس مرصد رقابة على أمواج اذاعة اكسبرس اف ام: معطيات وتفاصيل…
رئيس مرصد رقابة عماد الدايمي ضيفا على اذاعة الديوان للحديث عن مستجدات قضية فسفاط ڨفصة
هل أتاك حديث مذاقات السجائر في تونس أو كيف تزود الدولة ذاتها السوق الموازية بالتبغ؟…
يحرص مرصد رقابة على بناء شبكة علاقات وشراكات على المستوى الوطني والعربي والدولي، وذلك من…
قبلت المحكمة الادارية طعن مرصد رقابة وأصدرت قرارا بتاجيل تنفيذ قرار الترخيص لمؤسسات الانتاج السمعي…