صدر بتاريخ 18 ماي الماضي قرار اقالة الكاتب العام لبلدية طبرية من ولاية منوبة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وجاء هذا القرار بعد طلبات نفاذ عديدة وجهها مرصد رقابة الى السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة بخصوص أسباب تعطل إنجاز مهمة التفقد في خصوص شبهات الفساد واهدار المال العام ببلدية طبربة التي طلبها رئيس البلدية وأسباب عدم تفعيل قرار اقالة الكاتب العام الموجود منذ أشهر في الوزارة
وثبت لنا من خلال رد تلقيناه من السيد المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بتاريخ 23 مارس 2021 تسبب الكاتب العام للبلدية في خسارة بلدية طبربة لمساعدات من الصندوق مقدرة ب 539 ألف دينار تمثل قيمة المناب المخصص لها لسنة 2021، وذلك بسبب ”ورود ملفها بعد الآجال المحددة“. وهو ما يطرح بقوة فرضية التأخر المتعمد بغرض تعطيل عمل المجلس البلدي
وأعقب إعفاء الكاتب العام تعطل جانب كبير من الخدمات البلدية المسداة وتوقف سير العمل وتواتر الاضرابات والتعطيلات وخاصة اضراب أعوان رفع الفضلات بدعوى تدهور حالة آليات رفع وتجميع ونقل الفضلات بشكل يهدد سلامة الاعوان. وهو ما أنتج حالة احتقان وغضب كبيرة ضمن أهالي المدينة
وبقطع النظر عن أصل الخلاف بين رئيس البلدية المنتخب والكاتب العام للبلدية، فإن اللجوء الى التعطيل المقصود لمصالح المواطنين والتخريب المتعمد للخدمات وأخذ مصالح البلدية رهينة وتحشيد العملة والاطارات في المعركة المفتوحة، أسلوب مستهجن فيه خرق واضح للقانون يستحق العقاب والردع. ولذا اختار المرصد رفع شكاية في خصوص الخروقات الجسيمة المرتكبة وشبهات الفساد في بلدية طبرية وبلدية أخرى كبيرة الى القضاء
كما أن الاستقواء ببعض المسؤولين في وزارة الاشراف المعروفين بمعاداتهم لمسار اللامركزية وما تكرسه من روح الاستقلالية في التسيير للمجالس المحلية المنتخبة يجعل الموضوع يخرج من مجرد نزاع محلي بين رئيس بلدية منتخبة وكاتب عام ملحق من ادارة اخرى تم اعفاؤه بسبب تجاوزات مسجلة ومؤكدة، ليتحول الى نموذج واجب التصدي له حرصا على الانسجام المطلوب بين المجالس المنتخبة والادارة وايقافا للمساعي المتواترة لإفشال مسار اللامركزية
من أجل التعاون والانسجام بين المجالس المنتخبة والاداريين بعيدا عن سلوكيات الاستعلاء والتعطيل والتنازع في الصلاحيات. ولتكن خدمة المواطنين وارضاؤهم هي البوصلة
