في خطوة غريبة وغير مبررة، أقدم السيد بلقاسم الطايع الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية على اصدار مقرر تم بموجبه تعيين السيد مراد القصاب مستشارا للإدارة العامة، بتاريخ 24 مارس الماضي، أيامًا معدودة بعد الافراج عنه بعد تسعة (09) أشهر من الايقاف التحفظي بموجب شبهات فساد كبّدت الشركة الوطنية للسّكك الحديدية التونسية خسائر فادحة (مع الابقاء عليه في حالة سراح على ذمة القضية)
ويأتي هذا التعيين في غمرة تعيينات أخرى شملت أشخاصا معنيين بنفس القضية، حيث تمت تسمية السيد صابر لزغب في خطة رئيس مديرية الاعلامية، والسيدة لطيفة بلعيد رئيسة مشاريع التنظيم والتراتيب بمهمة التنظيم والنظام المعلوماتي بخطة مديرة، وكلاهما من ضمن الموظفين الملاحقين بحالة سراح في قضية الفساد المذكورة آنفا
وللتذكير، فتح القطب القضائي الاقتصادي والمالي في العام الماضي تحقيقا بخصوص شبهات الفساد الكبرى في صفقة محركات عربات نقل المسافرين للخطوط البعيدة التي تسببت في أضرار فادحة للشركة الوطنية للسّكك الحديدية. وأصدر في جوان الماضي بطاقات ايداع في السجن في حق 14 عشر شخصا. ثم أخلى سبيل الأغلبية بعد قبول مطلب الافراج. قبل أن تقوم النيابة العمومية بنقض قرار الافراج وأصبح أغلب المفرج عنهم في حالة فرار وانقطعوا عن العمل
ورغم أنّ الاجراءات المعمول بها في الشركة تفترض احالة الاعوان المتغيّبين لمدد طويلة دون مبرر على مجلس التأديب، فان الادارة العامة للشركة لم تتخذ اي اجراء في حقهم، بل عمدت الى تعيين أحدهم مستشارا للرئيس المدير العام، في سلوك تمييزي باعتبار أنهم كوادر. مقابل التشدد الكبير مع بقية الاعوان في صورة غياب أقصر بكثير دون شبهات الفساد
وأمام هذا الاستهتار المريب والتعامل التمييزي مع أعوان مشتبه فيهم في الفساد، راسل “مرصد رقابة” الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسّكك الحديدية مطالبا بموجب حقه في النفاذ إلى المعلومة بالحصول على نسخة من الإجراءات التي قامت بها الادارة العامة لتسوية وضعية الاعوان الذين صدرت في حقهم بطاقة إيداع في السجن في شهر جوان 2020 في إطار التحقيق الذي فتحه القطب القضائي الاقتصادي والمالي بخصوص شبهات الفساد الكبرى في صفقة محركات عربات نقل المسافرين للخطوط البعيدة
وتساءل المرصد بخصوص هل تمّت إحالة الأعوان الذين تغيبوا عن العمل طيلة الأشهر الماضية إمّا لوجودهم في الايقاف التحفظي (مراد القصاب) أو لوجودهم في حالة فرار بعد نقض قرار قبول طلب الافراج في جوان 2020 (البقية) على مجلس التأديب كما ينص عليه القانون النظام الأساسي للشركة
كما تساءل عن مبررات إصدار المقرر عدد إع/م/عدد 020 المتعلق بتكليف السيد مراد القصاب مستشارا لدى الادارة العامة، مباشرة بعد مغادرته للايقاف التحفظي، دون أن تتم تسوية وضعية غيابه غير المبرر
كما طالب المرصد بنسخ من مقررات التعيين الاخرى، متعهدا بنشر اي معلومات جديدة للرأي العام تتعلق بهذه الشبهات فور الحصول عليها
علّق عماد الدائمي، رئيس "مرصد رقابة"، على الإقالة المثيرة للجدل لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد…
حوار مع عماد الدائمي رئيس مرصد رقابة على أمواج اذاعة اكسبرس اف ام: معطيات وتفاصيل…
رئيس مرصد رقابة عماد الدايمي ضيفا على اذاعة الديوان للحديث عن مستجدات قضية فسفاط ڨفصة
هل أتاك حديث مذاقات السجائر في تونس أو كيف تزود الدولة ذاتها السوق الموازية بالتبغ؟…
يحرص مرصد رقابة على بناء شبكة علاقات وشراكات على المستوى الوطني والعربي والدولي، وذلك من…
قبلت المحكمة الادارية طعن مرصد رقابة وأصدرت قرارا بتاجيل تنفيذ قرار الترخيص لمؤسسات الانتاج السمعي…