عودة لموضوع إسقاط ديون الجمعيات الرياضية بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي
عماد التركي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يورط نفسه والصندوق في اجراءات غير قانونية فيها اضرار بالصندوق
المنشور الذي وجهه الى رؤساء المكاتب الجهوية والمحلية بتاريخ 23 أفريل 2021 بخصوص “تسوية وضعية ديون الجمعيات الرياضية ازاء الصندوق” يؤكد الشكوك التي طرحناها قبل أيام بخصوص عدم قانونية مساعي إسقاط ديون الجمعيات الرياضية ومخالفتها الخطيرة للاجراءات القانونية المعمول بها وتسترها على الجزء الأكبر من الديون المتخلدة
المنشور أكد “تكفل الدولة بخلاص أصل الدين مع مصاريف التتبع المتخلدة بذمة الجمعيات الرياضية ازاء الصندوق الى حدود الثلاثية الرابعة لسنة 2020”. كما أكد على ضرورة “اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بعنوان الفترة اللاحقة” فقط “في صورة عدم خلاص المساهمات اللاحقة للثلاثية الرابعة لسنة 2020 كليا”
هذه الوثيقة غير قانونية لأن أي اسقاط للديون أو تكفل الدولة بها يجب أن يمر عبر قانون مالية تكميلي. وفي انتظار اصدار ذلك القانون لا يمكن الاعتداد بالوعد بتكفل الدولة. يذكر أن مقرر وزير المالية المتعلق بمنح الأندية منحة البروموسبور ينص بصورة صريحة على ضرورة أن تكون وضعية الجمعيات مسوّاة مع الصندوق بما يفيد الخلاص وليس مجرد الوعد بتكفل الدولة. وهو ما ان يحصل قبل صدور قانون المالية التكميلي
علما وأنه يفترض أن ديون الصندوق لا يمكن إسقاطها حتى بقانون وتحظى بحماية جزائية، لأنها في الحقيقة تتكون من مساهمات الأجير والاجراء والصندوق مؤتمن عليها. وليس من حق الرئيس المدير العام للصندوق ولا وزير الاشراف ولا رئيس حكومته “التمزّي بها” على رجال أعمال العديد منهم يكسب الأموال عبر الجمعيات لا يصرف عليها
هذا المنشور يطمس نهائيا حقوق الصندوق، بما يقارب ال 100 مليون دينار حسب تقديرات مراقبي الصندوق في التقرير الصادر في 2018 والذي ننتظر مدنا به في قادم الايام. وفيه تشجيع للجمعيات الرياضية على التهرب، ومعاقبة للجمعيات التي دفعت ديونها في السنوات الماضية، وضرب لمصداقية أعمال مراقبي الصندوق ومس بمعنوياتهم. كما أنه يضرب بالقانون الذي يحكم الصندوق عرض الحائط بسبب إلغاء مبدأ تثقيل الديون (وأساسا منها المتعلقة باللاعبين والمدربين)
ويتحمل الرئيس المدير العام للصندوق مسؤوليته القانونية والجزائية كاملة على الاضرار التي ستلحق موارد الصندوق بسبب الاتفاقية المذكورة، التي تهدف لمحاباة كبار مسؤولي الجمعيات وتخدم مصالحهم
علّق عماد الدائمي، رئيس "مرصد رقابة"، على الإقالة المثيرة للجدل لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد…
حوار مع عماد الدائمي رئيس مرصد رقابة على أمواج اذاعة اكسبرس اف ام: معطيات وتفاصيل…
رئيس مرصد رقابة عماد الدايمي ضيفا على اذاعة الديوان للحديث عن مستجدات قضية فسفاط ڨفصة
هل أتاك حديث مذاقات السجائر في تونس أو كيف تزود الدولة ذاتها السوق الموازية بالتبغ؟…
يحرص مرصد رقابة على بناء شبكة علاقات وشراكات على المستوى الوطني والعربي والدولي، وذلك من…
قبلت المحكمة الادارية طعن مرصد رقابة وأصدرت قرارا بتاجيل تنفيذ قرار الترخيص لمؤسسات الانتاج السمعي…