تحاول مختلف البنوك التونسية منذ مدة تبرير الاقتطاع غير القانوني الذي فرضته على الحرفاء في أزمة تفشي فيروس كورونا مقابل أقساط القروض التي تم تأجيل سدادها بمقتضى قرارات الحكومة والبنك المركزي. حيث تتعلل بأوضاعها الصعبة وتضررها هي الأخرى من الجائحة
لكن الحقيقة ليست كذلك، إذ ينشر “مرصد رقابة” أدناه جدولا لمؤشرات الاستغلال والأرباح الصافية للسداسي الأول من العام 2020. ويبيّن الجدول، ومصدره “بورصة تونس”، بوضوح أن البنوك لا تعاني أزمات مالية بسبب جائحة كورونا، سواء من جهة الأرباح الصافية أو الناتج البنكي الخام، أو نتائج الاستغلال
أما الفارق في الأرباح بين نتائج السداسي الأول من 2019 وذات الفترة من 2020، فمردّه مساهمة البنوك في صندوق 1818 المخصص لإسناد وزارة الصحة في مكافحتها للجائحة، وتقدّر تلك المساهمات بـ112 مليون دينار
أما التراجعات الطفيفة الأخرى التي تم تسجيلها، فمردّها التأثير غير المباشر للجائحة والذي شمل كافة القطاعات الاقتصادية في تونس وليس البنوك وحدها والتي تظل بعيدة عن أي أزمات خانقة تبرّر لجوءها بذلك الشكل الملتوي بدعم من البنك المركزي، لتحميل المواطنين أعباء اضافية مرهقة نتيجة قرار فضفاض لم يُستشاروا فيه
مرة أخرى نقول أن البنوك أخلت بواجب التضامن من التونسيين في جائحة الكورونا
علّق عماد الدائمي، رئيس "مرصد رقابة"، على الإقالة المثيرة للجدل لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد…
حوار مع عماد الدائمي رئيس مرصد رقابة على أمواج اذاعة اكسبرس اف ام: معطيات وتفاصيل…
رئيس مرصد رقابة عماد الدايمي ضيفا على اذاعة الديوان للحديث عن مستجدات قضية فسفاط ڨفصة
هل أتاك حديث مذاقات السجائر في تونس أو كيف تزود الدولة ذاتها السوق الموازية بالتبغ؟…
يحرص مرصد رقابة على بناء شبكة علاقات وشراكات على المستوى الوطني والعربي والدولي، وذلك من…
قبلت المحكمة الادارية طعن مرصد رقابة وأصدرت قرارا بتاجيل تنفيذ قرار الترخيص لمؤسسات الانتاج السمعي…