تحصل مرصد رقابة على مؤيدات مهمة تؤكد أن ما تقوم به البنوك منذ أشهر من توظيف فوائض إضافية مجحفة عـلى أقساط القروض التي تمّ تأجيل سدادها بمقتضى إجراءات المساندة للأفراد والمهنيين والمؤسسات بسبب جائحة الكورونا التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، لم تكن مخالفات واجتهادات فردية لكل بنك، وإنما كان قرارا جماعيا اتخذته تلك البنوك (العمومية منها والخاصة) بتواطئ من البنك المركزي ومن وزارة الاقتصاد والمالية. وينص القرار على ”فوترة التكلفة المنجزة على عملية سداد أقساط القروض المؤجّلة مثل أي عملية تأجيل تسند للحرفاء بصفة عامة وذلك باحتساب الفوائض الممتدة من تاريخ التأجيل إلى تاريخ الخلاص الذي وقع إعتماده“
وبررت البنوك قيامها بذلك الاتفاق، تحت رعاية الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، ”بغياب إطار قانوني وترتيبي ينظم ويحدد كيفية معالجة عملية تأجيل الأقساط وسداد الأقساط المؤجلة، وبغياب قرار صادر عن وزارة المالية يسمح للبنوك العمومية بالتخلي عن الفوائض الواجب توظيفها خلال فترة التأجيل“
ولدينا يقين أن ذلك الفراغ ترك قصدا من طرف البنك المركزي الذي خالف مقتضيات الفصل الأول من مرسوم رئيس الحكومة عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 الذي ينص على” أن البنك المركزي يضبط بمقتضى منشور آجال واجراءات تأجيل تسديد أقساط القروض.. “. واكتفى محافظ البنك المركزي بخطاب فضفاض لدعوة البنوك لعدم تحميل حرفاء البنوك أعباء اضافية
في حين قام وزبر الاقتصاد والمالية بإضفاء شرعية على قرار البنوك عبر تشكيل لجنة خبراء منبثقة عن المجلس الوطني للمحاسبة (الذي يرؤسه) بإعداد رأي بخصوص المعالجة المحاسبية للإجراءات الاستثنائية التي تمّ اتخاذها لمساندة الأفراد والمؤسسات والمهنيين استنادا الى قرار البنوك المشترك. وقام بتوجيه الرأي المذكور الى السيد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في مراسلة بتاريخ 31 ديسمبر 2020 طالبا منه “دعوة “المؤسسات المالية المعنية إلى العمل على تطبيقها
مرصد رقابة، قام بعد استكمال تقصيه للموضوع، بمكاتبة محافظ البنك المركزي ورئيس الحكومة لتحميلهما المسؤولية ودعوتهما لتحديد الإطار الترتيبي الناقص (قصدا)، وللحث على الالتزام بوعود الحكومة حيال التونسيين، والمطالبة بمهمة رقابية للوقوف على أسباب عدم تقيّد الأطراف المعنية بالتراتيب الصّادرة في هذا الشأن لتحديد المسؤوليات ولردع المخالفين واتخاذ ما يلزم من التدابير لتصحيح الاجراءات وإلغاء كلّ الأعباء التي تمّ تحميلها على المواطنين والمهنيين والمؤسسات بناء على عملية تأجيل سداد القروض
كما وجه المرصد مراسلة الى رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة المالية بالمجلس للمطالبة بتعهد اللجنة بهذا الموضوع من أجل التقصي في هذه تجاوزات البنوك ومساءلة الأطراف المعنية في إطار دور المجلس الرقابي
وقام المرصد اليوم بتوجيه شكاية إلى مجلس المنافسة لإعلامه بتشكّل وفاق مخالف للقانون بين البنوك الـتونسية العمومية والخاصة ترتب عنه قيام كل البنوك بالتزامن بتحميل فوائض اضافية مجحفة على الأفراد والمهنيين والمؤسسات. والتمسنا تعهد المجلس بتلك التجاوزات التي تدخل في باب فرض الأمر الواقع على حرفاء كل البنوك وتدخل تحت طائلة الأعمال المخلة بالمنافـسة المنصوص عـليه بالقانون عـدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار
وسنواصل سلسلة تحركات قانونية أخرى من أجل الضغط وتحميل المسؤولية وصولا الى مقاضاة كل من تورط في هذا السلوك المنافي للقانون ولواجب التضامن مع المواطني في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي زادت في حدتها اجراءات التوقي من انتشار وباء الكورونا
وقد قمنا اليوم بتوجيه ملف صحفي متكامل يتضمن كل النصوص القانونية والترتيبية ونسخ من كل المراسلات ومؤيدات التجاوزات المذكورة الى الصحفيين
وسنواصل اعلام الرأي العام بأي تطورات في الموضوع
علّق عماد الدائمي، رئيس "مرصد رقابة"، على الإقالة المثيرة للجدل لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد…
حوار مع عماد الدائمي رئيس مرصد رقابة على أمواج اذاعة اكسبرس اف ام: معطيات وتفاصيل…
رئيس مرصد رقابة عماد الدايمي ضيفا على اذاعة الديوان للحديث عن مستجدات قضية فسفاط ڨفصة
هل أتاك حديث مذاقات السجائر في تونس أو كيف تزود الدولة ذاتها السوق الموازية بالتبغ؟…
يحرص مرصد رقابة على بناء شبكة علاقات وشراكات على المستوى الوطني والعربي والدولي، وذلك من…
قبلت المحكمة الادارية طعن مرصد رقابة وأصدرت قرارا بتاجيل تنفيذ قرار الترخيص لمؤسسات الانتاج السمعي…