Raqabah

تلقى مرصد رقابة ردّا من مصالح رئاسة الجمهورية بخصوص طلب النفاذ الى المعلومة المتعلقة بتمكيننا من كل المعطيات المتعلقة بلجنة متابعة الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج التي تم احداثها بمقتضى الامر الرئاسي 112 لسنة 2020. وقد أحال الرد الى نص الأمر المذكور للاطلاع على تركيبة اللجنة وأهدافها. كما أعلمنا بإمكانية مراسلة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للحصول على المعطيات المتعلقة بتواريخ انعقاد اجتماعات اللجنة وقائمة الحضور ونسخ محاضر الجلسات والاجراءات التي تم اتخاذها بغرض اثبات جدية الدولة التونسية في تتبع الاموال المنهوبة وفي الحرص على عدم ضياع حق التونسيين فيها، “باعتبار أن وزير الخارجية هو رئيس اللجنة وهو الذي يدعوها للاجتماع

ودون دخول في أي جدل باعتبار أن الامر الرئاسي المذكور ينص على أن اللجنة تحدث برئاسة الجمهورية، يعني أنها تتبع مؤسسة الرئاسة، وبناء على هذا الرد وجهنا الطلب ذاته الى السيد وزير الخارجية وسنعلم الرأي العام بالرد حال تلقيه