Raqabah

مرصد رقابة يوجه رسالة تحميل مسؤولية الى السيد وزير المالية الذي قرر تعيين مديرين عامين للبنك الوطني الفلاحي و الشركة التونسية للبنك دون فتح باب الترشحات ودون الاعتماد على مبدأ التناظر وعلى ضمانات الشفافية والنزاهة والمساواة بين المترشحين وعلى معايير الكفاءة والتجربة

الوزير وقع تحت ضغط لوبيات مالية ونقابية فرضت عليه تثبيت المدير العام بالنيابة الحالي في البنك الفلاحي وتعيينه مديرا عاما

مرصد رقابة الذي يتابع بشكل دقيق المناورات الحاصلة في مستوى الوزارة وفي مستوى مجلسي ادارة البنكين لفرض أسماء بعينها معروفة بالولاء للوبيات الضغط المالية ورفض أسماء أخرى معروفة بخبرتها ونظافة يدها، يؤكد للوزير أن الحل الوحيد له للتخلص من كل الضغوطات هو تطبيق مبدأ التناظر الذي تم اتباعه منذ سنوات، وفتح باب الترشحات وفرض ضمانات الشفافية

والمرصد ينبه الوزير لأنه سيضيفه لقائمة المشتكى بهم في القضية الموثقة التي سيرفعها ضد المرشح ذي الشبهة الذي يراد فرضه في البنك الوطني الفلاحي في صورة تورطه في تعيينه المباشر دون المرور بالتناظر أو تهربه من فتح باب الترشح وسماحه لمجلس الادارة بالاختيار دون تناظر

كل يتحمل مسؤوليته