مرصد رقابة يوجه طلبي نفاذ الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بخصوص الوزراء المقترحين لتولي مناصب

قام مرصد رقابة بتوجيه طلبي نفاذ الى المعلومة الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بخصوص التقارير التي تم توجيهها الى رئاسة الجمهورية والى رئاسة الحكومة بخصوص الأشخاص المقترحين لتولي مناصب وزارية ضمن التحوير الوزاري المصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ 16 جانفي 2021

وتأتي هذه الخطوة لتمكين الرأي العام من الحقيقة بخصوص الجدل الحاصل بين رأسي السلطة التنفيذية بخصوص وجود شبهات فساد وتضارب مصالح من عدمه

علما وأن هذه التقارير لا يمكن ادراجها ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في الفصل 24 من القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة، باعتبار أنها من قبيل الشأن العام الذي يحق للمواطنين الاطلاع عليه