Raqabah

تم صباح اليوم الاستماع لمرصد رقابة من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في إطار البحث التحقيقي الذي تم فتحه بخصوص ملف التفرغ النقابي الذي أودعه المرصد قبل أكثر من عام ونصف

وكان المرصد قد قدم لجناب العدالة وثائق رسمية تحصلنا عليها من عديد الوزارات بخصوص حالات التفرغ المسجلة في عدد من الوزارات وتكلفتها المالية على الدولة. وتؤكد تلك الوثائق حصول عديد القيادات النقابية على الأجور والامتيازات والترقيات دون مباشرة العمل لسنوات طويلة وعلى رأسهم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي

كما قدم المرصد لجناب العدالة جميع المؤيدات القانونية على مخالفة كل حالات التفرغ الموجودة اليوم والمقدرة بالمئات، للقانون وللاتفاقيات الدولية التي تمنع حصول المنظمات النقابية على دعم عمومي مباشر أو غير مباشر

ويأمل المرصد أن تقوم العدالة بواجبها في انهاء هذه الممارسة التي تمثل ابتزازا للدولة واستقواء عليها ونزيفا خطيرا للمالية العمومية، وفي تحميل المسؤوليات، ومحاسبة المخالفين واعادة كل الامتيازات غير الشرعية التي نتجت عنها