Raqabah

على إثر بلاغ رئاسة الجمهورية عن ختم مرسوم رئاسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 افريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء

يعبر مرصد رقابة عن استغرابه الشديد من هذا التوجه الذي لا يمكن اعتباره خطوة في طريق استقلال القضاء ومكافحة الفساد، بقدر ما يبدو قرارا ذا مفعول عكسي يعتدي على الحقوق الاجتماعية ويضعف استقلال القضاء ويتعارض مع المعايير الدولية، ويضع القضاء تحت ضغط سياسي واضح من السلطة التنفيذية

ويؤكد المرصد أن القرار فيه استهداف للسلطة القضائية وشيطنة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء كهيكل منتخب مكلف بالإشراف على الشأن القضائي، رغم كل النقائص التي يمكن اثارتها بخصوص أدائه، وضرب لاعتبار وكرامة قضاة لا يمكن مطلقا التعميم بفسادهم

ويعتبر المرصد أن أي مس بتأجير القضاة وهياكلهم المنتخبة أو بامتيازاتهم لا يدخل في آليات مكافحة الفساد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها تونس، ويتناقض مع أبجديات نظريات الحوكمة ومحاربة الفساد التي تدعو الى تحسين ظروف القضاة المالية لضمان استقلالهم وحيادهم وابتعادهم عن أي مغريات

ويعتبر المرصد أن إصلاح القضاء وهياكله يتطلب إجراءات جريئة في مجال تعزيز الشفافية والرقابة العامة والمحاسبة عبر نشر التصاريح بالممتلكات والمكاسب وتفعيل مبدأ من أين لك هذا، وعبر تعزيز دور التفقدية العامة وتفعيل قراراتها، مع مطالبة المجلس الاعلى للقضاء بتحمل مسؤولياته والاضطلاع بمهامه بكل حياد وشفافية

أما بخصوص الامتيازات المالية والعينية، فإن مرصد رقابة يدعو لإعادة النظر في المنظومة بأكملها في المؤسسات السيادية والوظيفة العمومية والهيئات المستقلة والمنشآت العمومية وغيرها دون انتقائية وضمن مخطط إصلاحي تشريعي ترتيبي واقعي. لأن تلك المنظومة التي بنيت بشكل تراكمي عشوائي تحتاج إلى إعادة ترتيب بشكل عقلاني بعيدا عن التجاذبات والصراعات الظرفية والنزعات القطاعية