قال النائب السابق بمجلس نواب الشعب ورئيس مرصد رقابة عماد الدايمي في حوار لـ24/24 إنّ المؤسسات العمومية جزر معزولة تحتوي على نقابيين قراصنة مشيرا إلى أن عديد النقابات تعمل من أجل مصالح شخصية داخل المؤسسات العمومية التي تحتاج إلى إصلاحات جذرية قبل أن تفلس رسميا
وأضاف الدايمي أن الهياكل النقابية أصبح لديها نفوذ متزايد بشكل غير طبيعي في السنوات الماضية وأن هنالك مئات النقابيين الذين يتمتعون بتفرّغ عشوائي في البلاد مؤكّدا أنّ المنظمات الوطنية أصبح لديها نفوذ كبير يتجاوز دورها الاجتماعي
البعض يتحدّث عن فساد في مجابهة الكورونا، ما تعليقك عن ذلك؟
هذا ملف فساد بامتياز، الأزمة الصحية الراهنة وطريقة إدارة البلاد وخاصة سلوكات السلطة التنفيذية المتمثّلة خاصة في رئاسة الحكومة ووزارة الصحة وبعض الوزارات ذات العلاقة، هي طريقة تعكس أزمة حادّة في اتخاذ القرارات التي وصلت لها منظومة الحكم في البلاد
هناك مشاكل كبيرة في علاقة بالتصرف مع الأزمة أدت إلى استفحال الجائحة في البلاد وزيادة عدد الضحايا وضعف التعاطي مع الجائحة في أغلب جهات البلاد بالإضافة إلى ضعف العمل التوعوي الذي يساهم في تقليص الإصابات، لكن اليوم هنالك انهيار في منظومة التعاطي مع الجائحة وتهاون في التعامل مع الوباء
نحن في مرصد رقابة رفعنا شكاية ضدّ وزارة الصحّة منذ أسابيع بسبب سوء التعاطي مع المبالغ المخصصة لمجابهة كورونا وكذلك المبالغ الموجودة في صندوق 1818 بالنظر إلى عدم استغلالها في الوقت بينما هنالك مستشفيات تشكو من نقص حاد في التجهيزات في الوقت التي توجّه المبالغ لشراء السيارات
اعتبرتم الهبة الذي قدّمها البنك الفلاحي للاتحاد الشغل ملف فساد، كيف ذلك؟
نحن في مرصد رقابة وجهنا في إطار النفاذ إلى المعلومة مرسالة إلى البنك الفلاحي باعتباره مؤسسة عمومية معنية بواجب النفاذ إلى المعلومة، استفسارنا: على أي أساس قانوني يقدّم البنك الفلاحي هبة لاتحاد الشغل بـ355 ألف دينار؟ لأننا سمعنا تصريح من الأمين العام لاتحاد الشغل يقول إنّ البنك الفلاحي منح الاتحاد مبلغ قدره 355 ألف دينار، ثمّ فيما بعد نُسجت مسرحية من أجل إخراج مدير البنك من الإحراج وقدّمت نقابة البنك المبلغ للاتحاد، وأعتقد أننا نحتاج إلى وضوح حول هذه العملية وكيف تمت؟
نحن ندعم أن يكون للبنوك أن يكون لديها جهد تضامني مع الدولة لكن نريد أن يكون هذا الجهد التضامني في إطار القانون بعيدا عن أنواع الاستغلال السياسي والفئوي لهذه المساعدات التي تخرج باسم التونسيين
انتقدتم في قرار الحكومة بإحداث تنقيحات على قانون الصفقات العمومية، على أي أساس اتخذتم هذا الموقف؟
مصدر رقابة أصدر بيانا حذّر خلاله من تنقيح الحكومة للأمر 1039 لسنة 2014 المنظم للصفقات العمومية، لأنّ هذا الأمر تم إصداره بعد جهد كبير بالشراكة مع شركاء دوليين وهذا الأمر جاء بغرض فرض شفافية وعدالة في موضوع الصفقات العمومية للتخلص من الأساليب السابقة الذي كان فيها يتم التدخّل في الصفقات العمومية وساهم هذا الأمر في تنظيم الصفقات العمومية وفي التقليص من الإخلالات الموجودة
لكن هذه الحكومة تسعى إلى تغيير هذا الأمر وكان من المفروض أن يتم النظر في ذلك في جلسة العمل الوزارية ليوم 1 جويلية من أجل تمرير تنقيحات بخصوص هذا الأمر في سريّة مطلقة وتكتم شديد دون استشارة أي جهة معنية بالصفقات العمومية رغم وجود المجلس الأعلى للطلب العمومي الذي يُعتبر الإطار الطبيعي لمناقشة مثل هذه المسائل، بينما حاولت الحكومة مرور بالقوة من أجل القيام بتنقيحات خطيرة في الصفقات العمومية تعزز سلطة رئيس المجلس الأعلى للطلب العمومي وتتخلّص من الرقابة
مرصد رقابة تحصّل على كل هذه المعطيات وأبلغ الرأي العام مباشرة بالإخلالات الموجودة في التنقيح وطالبنا بضرورة القيام بعملية تشاور واسعة وتفعيل دور المجلس الأعلى للطلب العمومي وشعرنا بوجود تفاعل مهم من عديد الأطراف
منذ تأسيس مرصد رقابة، دخلتم في صراع مع اتحاد الشغل في خصوص التفرّغ النقابي، ما أسباب ذلك؟
نحن في مرصد رقابة ركزنا في مناسبات عديدة على شبكات الضغط في المؤسسات العمومية بصفة خاصة وفي هياكل الدولة بصفة عامة، فالشبكات التي تتورّط فيها أطراف نقابية مع قوى مصلحة ويكون اللقاء خطير جدا لأنّ الهياكل النقابية أصبح لديها نفوذا تزايد بشكل غير طبيعي في السنوات الماضية وهذا النفوذ لا يتم توظيفه من أجل إصلاح المؤسسات العمومية وإنّما لمكاسب شخصية وقوى مصلحة نافذة، لذلك رأينا نقابيين يدافعون على صفقات فساد وهنالك نقابيين آخرين يدافعون عن مسائل تمسّ من المالية العمومية لمؤسساتهم من أجل مصلحة لوبيات معيّنة وغير ذلك، وهنالك مئات النقابيين الذين يتمتعون بتفرّغ عشوائي في البلاد
تحصلنا في مرصد رقابة على قرار من هيئة النفاذ للمعلومة يفرض على اتحاد الشغل أن يمدّنا بقائمة المتفرغين لكنه رفض هذا القرار، لأنّ التفرّغ النقابي العشوائي غير قانوني والذين يمكنون أشخاص من هذا التفرّغ من المفروض يقع سجنهم لأنّهم يضرّون بالإدارة ويقدّمون منافع لا أساس قانوني لها، وسابقا تم سجن محمد الغرياني وبرهان بسيّس بعد تمتعهم بالتفرّغ السياسي
كل آليات التفرّغ اليوم لا تحترم القانون ويجب التصدّي لها وكل منظمة نقابية تريد تفريغ موظفين يجب أن تتكفل بأجورهم وهنالك أيضا آليات للإلحاق لدى منظمة وطنية
هذا الأمر جاء في سياق أن اتحاد الشغل بصفة خاصة وكذلك اتحاد الأعراف واتحاد الفلاحين أصبح لديهم نفوذ كبير يتجاوز دورهم الاجتماعي الطبيعي
الخطوط التونسية تعاني منذ سنوات من مشاكل كبيرة، ماهي الإصلاحات التي يجب القيام بها في الشركة؟
ما يحصل في تونسيار يعكس لنا ما يحصل في كل البلاد، أصبحت كل المؤسسات العمومية جزر معزولة تحتوي قراصنة نقابيين يريدون الحصول على امتيازات شخصية على حساب مؤسساتهم، ثم يطالبون من الدولة أن تضخّ أموالا لأنّ الشركة مهددة بالإفلاس، أعتقد أنّ الحلّ يكمن في الإصلاح الجذري والحوكمة الرشيدة ومحاسبة الفاسدين وسدّ أبواب الاستغلال الفاحش الذي تقوم به شبكات قوى المصلحة
ما تقييمك بمردود رئيس الجمهورية؟
السلوك السياسي لكل الفاعلين بصفة عامة ليس في مستوى انتظارات التونسيين وهو سلوك سياسي فيه الكثير من الشخصنة، بالنسبة لرئيس الجمهورية أضاع فرصة مع التاريخ -بعد التصويت الذي حظي به- من أجل فرض إصلاحات جوهرية كبرى ومن خلال مراقبة الحكومة ودفعها نحو الإصلاح والابتعاد عن المناهج السابقة، وكان بإمكان رئيس الجمهورية الابتعاد عن المعارك السياسية التي لا تقدم بالبلاد في هذه المرحلة
أعتقد أنّ دور رئيس الجمهورية هو التجميع والدفاع عن الثوابت وعن الإصلاحات وكذلك يكمن دوره في الدفاع عن الدستور وهذا واجبه أيضا، لأنّ السلوك السياسي لرئيس الجمهورية يقيّمه التونسيون في الانتخابات القادمة ولا نقبل بأن يتم استهداف شخصية الرئيس بشكل مقصود في إطار المعارك السياسية الوهمية، لأنّ المرحلة تحتاج الفعل وعدم الخوض في المعارك، ونأمل أن ينتبه رئيس الجمهورية إلى هذا الأمر لأن فعله السياسي بصدد الابتعاد عن وعوده للسياسيين ودوره في ضمان وحدة التونسيين والاستقرار وضمان سير المؤسسات والدستور ونأمل أن لا يصل الجدل السياسي للدستور لأن المشكل في التطبيق وليس في الدستور في حدّ ذاته
:الرابط